امروز : چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۴۰۳ - 20 رمضان 1446
رسانه دارای مجوز پیشران نظام سیاسی و اجتماعی است
رسانه های دارای مجوز محور اتصال ملت به دولت هستند این محور را هرگز قطع نکنید!
ترنم بهاری /مجتبی تابش / مدیران و روابط عمومی ادارات دولتی بخوانند!
رسانه های دارای مجوز محور اتصال ملت به دولت هستند این محور را هرگز قطع نکنید!
نقدی کوتاه بر نحوه ی پاسخ دهی برخی ادارات دولتی به مسائل و مشکلات مردمی طرح شده در رسانه ها !
اصل ۲۴ قانون اساسی بیان می دارد : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آنرا قانون معین میکند
بر اساس فصل سوم از قانون مطبوعات : مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
در زمانه ی کنونی نظریه پردازان مبانی ارتباطات از سیستم حاکمیتی رسانه به عنوان دهکده ی جهانی یاد می کنند ، عصری که در آن به واسطه وجود رسانه های گوناگون صوتی و تصویری ارتباط مستقیمی میان دو عنصر تشکیل دهنده ی حکومت یعنی ملت و دولت برقرار شده است و دامنه ی ارتباط و اطلاع رسانی بسیار گسترده و سریع شده است .
هر چه میزان صحت خبر ، سلامت خبر و منبع خبر منتشر شده در رسانه بیشتر باشد حلقه ی اعتماد و اتصال مردم و دولت قوی تر و محکمتر خواهد شد. پس لازمه استواری و محکمی ارتباط زنجیره ملت و دولت ، رسانه است.
مسائل و مشکلات گوناگونی در زندگی اجتماعی و سیاسی امروزه در جامعه رخ می دهد که اصحاب رسانه به واسطه وجود رسانه در بدنه اجتماع ، در میان مردم بودن و در مسیر انجام وظیفه ی اطلاع رسانی و رسالت رسانه که در ماده ۲ قانون مطبوعات به صراحت به آن می پرداخته ، خبر را به اطلاع عموم می رسانند .
گاهی این اخبار نهاد ، سازمان و یا اداره دولتی خاصی را در بر می گیرد که بنا بر اصل پاسخ گویی به مردم می بایست اقدام به شفاف سازی و پاسخ گویی از سوی آن مجموعه در اولویت قرار گیرد و چنانچه نشریه مطلب و خبر را با مواردی که ناخوشایند آن مخاطب اداری بیان کرد آن شخص حقیقی یا حقوقی می تواند بر اساس قانون مطبوعات در فصل جرائم ماده۲۳ اقدام نماید .
ماده مطروحه بیان می دارد : چنانچه رسانه در مورد آن خبر حدود حرفه ای را رعایت نکرده بود و مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا ، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد،و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از پاسخ منتشر می شود ، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجانی به چاپ برساند .مشروط بر آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
در پایان با توجه به اینکه قانون مطبوعات مبین و مشخص است و اکثر اصحاب رسانه دارای مجوز نیز بر رسالت کاری خود آگاه ، متعهد و دارای اشرافیت هستند : کارکنان ادارات مخاطب خبر اعم از مدیران محترم به عنوان پاسخگو و کارشناسان محترم روابط عمومی به عنوان رابط این پاسخگویی بدور از حاشیه سازی و در جهت حفظ شان رسانه ، اداره ومردم در مسیر تبیین ، پاسخگویی و روشنگری از طریق همان رسانه اقدام نمایند .
ایلام . یاد داشت
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.